آنچه در این سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.

امام خمینی قدس سره

دیباچه روش شناختی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ خورشیدی، دو موضوع به شیوه ای سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:

یک) چگونگی حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان;

دو) شیوه بازنگری در قانون اساسی.

در تجدید نظر سال ۱۳۶۸ خورشیدی، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقی در متن قانون اساسی بود:

الف) قانونی شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل نهایی اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،

ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شورای بازنگری قانون اساسی » برای تبیین شیوه و چگونگی بازنگری در قانون اساسی.

علمای حقوق اساسی، معتقدند قانون اساسی خوب آن است که صریح، واضح ویکدست باشد. در عین حال ساز وکارهای مربوط به انجام روندهای قانونی در آن به طرزی دقیق روشن شده باشد به گونه ای که هر اقدامی مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمندی پر شتاب به تدوین قانون اساسی، فرصت و فراغت لازم را برای شکل گیری دقیق همه امور در متن قانون اساسی فراهم نیاورد. چنین حالتی قانون اساسی را دچار نوعی کاستی کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهی و حقوقی، سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره را در رفع کاستی های قانون اساسی به بررسی بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:

امام خمینی قدس سره در رفع کاستی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام مبانی و مستندات فقهی و حقوقی بهره برده و در این زمینه چه شیوه ای را به کار بسته اند؟

در عین حال می توان دو پرسش فرعی را نیز طرح کرد که هر کدام مبنای بخشی ازمقاله خواهد بود:

الف) مبانی و مستندات حقوقی و فقهی در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینی قدس سره در این زمینه چه شیوه ای را به کار برده اند ؟

ب) مبانی و مستندات فقهی و حقوقی در اعمال بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بوده است و امام خمینی قدس سره در این زمینه چه شیوه ای را به کار برده اند؟

این مقاله بر دو نکته استوار است:

۱) تغییر فرادستوری با تغییر غیر قانونی یکسان نیست، اولی به روح قانون و فلسفه حقوق پای بند است و دومی، تجاوز به عرصه قانون است.

۲) مبانی و مستندات فقهی وحقوقی در سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهی ممتاز و مقبولیت ناشی از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینی نیازمند بیان واضح آن نبوده اند.

پیشگفتار:

تغییرات فرادستوری در قانون اساسی

قوانین اساسی متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهای فرمانروایی و فرمانبرداری می باشند. در این متون از اصول کلی بنیادگیری نظم عمومی جامعه سخن به میان می آید و پیوندهای بین حکومت کنندگان و حکومت پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنی بر حق و تکلیف پایه ریزی می شود. روابط پدید آمده چهار گانه اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت با فرد، ساختارهای درون دولت با همدیگر.

قانون اساسی هماهنگی و تنظیم پیوندهای حق و تکلیفی چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوی میثاق بایستی خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.

قانون اساسی میثاقی هنجار آفرین است که با اجرای کامل آن، تعاملات اجتماعی قانونمند و رضایت آور می شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.

محتوای قانون اساسی، وضع حقوقی قدرت سیاسی است که طی آن هم مجموعه ساختمان بندی سیاسی کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان ها و توزیع صلاحیت در میان آن ها روشن می شود.

نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران

ویژگی اصلی هر متن مکتوب و مدونی از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنی و ساز وکارهای حقوقی در آن معلوم و معین گردد.

اما گاهی به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسی برخی شیوه ها را در متن قانون نمی آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول می کنند. از سوی دیگر گاهی نیز امکان دارد که برخی از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسی نفهمیده و نکته یا نکاتی مهم را فراموش نموده باشند.

گاهی نیز گذر زمان امور تازه ای را پدید می آورد که نسبت به زمان تدوین قانون اساسی بسیار جدید و غیر قابل پیش بینی محسوب می شوند.

در هرصورت اصلاح قانون اساسی به دو شکل قابل اجرا است:

۱) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسی موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخی تغییرات در برخی از اصول متن قانون، راه حلی قانونی برای رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را می توان «بازنگری در قانون اساسی » نامید.

۲) صورت دوم که کمی پیچیده تر به نظر می آید آن است که درمتن قانون اساسی هیچ راه حل صریح و واضحی برای رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایی در این صورت را «تغییرات فرادستوری درمتن قانون اساسی » می نامیم .

تغییرات فرادستوری به آن دلیل چنین نامیده شده اند که از متن قانون اساسی به دست نمی آیند ولی برای افزودن به آن پدید می آیند.

گفتار یکم) امام، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اساسی برترین نظام حقوقی است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. برای تضمین برتری قانون اساسی بایستی چاره ای اندیشیده شود تا قوانین عادی مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتوای قانون اساسی تجاوز کند. این را در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقی از سه اندیشه است:

الف) کوشش برای قالب بندی مصوبات مجلس شورای اسلامی در چارچوب اسلامی در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت;

ب) نهادی که بتواند از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی جلوگیری کند، چنین اندیشه ای در نظامات حقوقی دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسی شورای قانون اساسی است;

ج) بررسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق ارسال خود کار مصوبات به شورای نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالی » در آورده است.

نگرشی بر متن مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان می دهد که خبرگان ملت به عنوان پدید آورندگان قانون اساسی اصرار داشته اند که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان معتبر نباشد.

در جای جای مذاکرات آنان روحیه برتری دادن شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسی به خوبی آشکار می شود.

الف) اصل چهارم

خبرگان قانون اساسی در این اصل از لزوم اسلامی بودن همه قوانین سخن گفته اند و نقش شورای نگهبان را برتر از همه نهادهای موجود در قانون اساسی دانسته اند.

ب) اصل پنجاه و هشتم

در این اصل واضعین اولیه، بقای شورای نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید» ضمانت کرده اند.

ج) اصل هفتاد و یکم

این اصل نیز با صراحتی تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقی صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکری مطرح شود، بدون رای مخالف به تصویب رسیده بود و نشان می داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون اساسی » عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است.

د) اصل هفتاد و دوم

این اصل نیز که با اندک تغییری در مقایسه با قانون اساسی کنونی در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شورای اسلامی را در مقامی فروتر از شورای نگهبان خواسته بوده اند.

ه) اصل نودویکم

برای تصویب این اصل در برخی از زمینه ها اختلاف نظرهایی وجود داشته است.

و) اصل نود و سوم

نگرانی از تکرار تاریخ در جریان فراموشی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شورای نگهبان را بی اعتبار محسوب دارند.

عنایت بفرمایید یک مساله دیگری مطرح شده و آن این که اگر قرار باشد یک بار خدای ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شورای نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشی سپرده بشود آن وقت تکلیف چه می شود؟.

نکته دیگری که وجود شورای نگهبان را در موقعیتی بالاتر از مجلس شورای اسلامی ضروری می ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:

بسیاری از قوانینی که از مجلس شورای ملی می گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتی است. مادام مجتهدینی که ما آن ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومی کلی منصوب می دانیم تا آن ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند برای ما لازم الاجرا نیست.

با چنین تاکید و اصراری برتری شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید.

ز) اصل نود و چهارم

اصل نود و چهارم قانون اساسی بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش نویس قانون اساسی مبتنی بود و با قاطعیت، نظر شورای نگهبان را لازم الاتباع می شمرد:

در صورتی که شورای نگهبان قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون اساسی بداند آن را برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمی گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل می آورد.

آنچه در مجموع می توان از قانون اساسی درباره نقش شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی ست یافت عبارت است از:

۱) طبق قواعد حقوقی، شورای نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنی و رد قوانین است.

۲) طبق قانون اساسی، تشخیص شورای نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروی از شورای نگهبان است.

۳) شورای نگهبان، هم ماهیتی قضایی و هم قانونگذاری دارد، یعنی تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابی بر وضع قانون است و هم می تواند همچون مرجع قضایی مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند.

پس از تصویب قانون اساسی، به تدریج برخی از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون اساسی، پیش بینی نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شورای اسلامی خواسته شورای نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ می توان چنین استدلال کرد:

حاکمیت ملی صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس می گذارد و از سوی دیگر حاکمیت اسلامی ایجاب می کند که کلیه قوانین بایستی براساس موازین اسلامی باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شورای اسلامی در بعضی از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلی را در جامعه مطرح ساخت.

از یک سو نمایندگان مجلس نمی توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون اساسی بی توجه باشند و از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان با توجه به قیود وصفی اصول قانون اساسی نمی توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانی و زمانی، بی توجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق و تامل کافی در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتی دو اصطلاح «ضرورت » و «مصلحت » را وارد سیستم حقوقی کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضی شهری مصوب مرداد ۱۳۶۰ خورشیدی پدید آمد. شورای نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوی در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه ای با واگذاری حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمی که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت وضع مقرراتی را مطابق با شروط ایشان تشخیص می دادند، دیگر شورای نگهبان از ورود به بحث مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی فارغ می شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه هایی زمینه قانونی اجرای نهایی آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسی فراهم می آورد. دراین باره حسین مهرپور می گوید:

خوب به یاد دارم در جلسه ای که همان ایام در محضر امام قدس سره بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالی به کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی تعبیر شده است. امام قدس سره فرمودند: من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.

در کنار بحث «ضرورت » عامل «مصلحت نظام » به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. زمینه طرح این مساله به شبهه ای بر می گشت که در برخی از قوانین مصوب الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شد. پرسش اصلی از این قرار بود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعی افراد دخالت کند و محدودیت هایی بر قرار سازد و اموری را به رغم میل و اراده آنها تحمیل کند؟ چنین بحثی به ویژه درباره لایحه قانون کار به اوج خود رسید و استفتای وزیر وقت کار و امور اجتماعی دیدگاه امام خمینی قدس سره را درباره اختیارات دولت آشکار ساخت:

در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقدر نماید.

به دنبال این استفتاء، و رد و بدل شدن نامه هایی میان دبیر وقت شورای نگهبان و امام خمینی قدس سره، ایشان اختیارات دولت اسلامی را با دامنه ای وسیع تر بیان فرمودند و در نهایت ایشان در نامه ای خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع دولت و حکومت اسلامی که بسیار وسیع تر از دفعات پیشین بود، صحبت به میان آوردند. سرانجام این قضیه به نامه ای ختم شد که در بهمن ماه سال ۱۳۶۶ خورشیدی، از سوی آقایان سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنه ای، سیداحمد خمینی قدس سره میرحسین موسوی و اکبر هاشمی به امام خمینی قدس سره نوشته و طی آن کسب تکلیف شد.

در این نامه آمده است:

در این صورت [عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنی بر شرع شورای نگهبان] مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید (گر چه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت، اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند.) اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.

امام خمینی قدس سره نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخی مرقوم فرمودند که متن آن بیانگر مبانی فقهی و حقوقی و نیز روحیه مشورت پذیری و تصمیم گیری نهایی به طرزی همزاد است، در این نامه آمده است:

گر چه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از حضرات آقایان…تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند.

در نهایت حضرت امام قدس سره در چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ خورشیدی خطاب به ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران دستور بازنگری را صادر فرمودند:

در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شده است.

گفتار دوم، امام قدس سره و بازنگری در قانون اساسی

یکی دیگر از کاستی های قانون اساسی که به دلیل ضرورت های انقلاب به سرعت تدوین شده بود، نبود اصلی، برای بازنگری در قانون اساسی و چگونگی آن بود. در متن پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و چهل و هشتم از فصل یازدهم به مساله تجدید نظر در قانون اساسی اختصاص یافته بود. اما این اصل در جلسه شصت و سوم مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب نرسید.

متن مذاکرات نشان می دهد که مجلس خبرگان، هم وجود چنین اصلی را قبول داشته و هم این که مایل نبوده است صراحتا به آن اشاره ای بکند.

در تاریخ هفدهم آذرماه سال ۵۸ خورشیدی آیت الله بهشتی ره در باره گفته ها ونوشته هایی که خواهان بازنگری در قانون اساسی بودند، نکته ای را یادآوری کردند که بعدها محملی برای بروز بازنگری سال ۱۳۶۸ خورشیدی در قانون اساسی شد:

پس از تجربه، اصل قانون متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود اگر در اثنای اجرای قانون احساس شد کمبودی هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت می رسد. نه این که فردا برایش متمم درست کنیم، این معنی ندارد.

امام خمینی قدس سره نیز مایل بودند در جوی آرام و فضایی مناسب انتقادها بیان شود و اگر لازم باشد حتی قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل در تاریخ یکم بهمن ماه سال ۱۳۵۸ خورشیدی پیام کوتاهی دادند که بیانگر نخستین اقدام عملی و نظری ایشان است:

ترمیم این اصل [اصل دوازدهم] و بعضی اصول دیگر که در متمم قانون اساسی نوشته می شود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته می شود از نظر اینجانب بلامانع است.

قانونگذاران اولیه قانون اساسی گر چه به دلایلی چگونگی و شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی را متذکر بودند اما روزنه هایی را باز کرده اند و در اصل ۱۳۲ قانون اساسی آورده اند که در هنگام احاله وظایف رییس جمهور به شورای موقت ریاست جمهوری نمی توان اقدام به تجدید نظر در قانون اساسی کرد. مدلول این اصل نشان می داد که در شرایط و اوضاع و احوال عادی می توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام کرد. اما این که به چه شیوه ای و چگونه می توان دست به چنین کاری زد در قانون اساسی کشورمان نیامده بود.

ساختارهای چهارگانه رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحولات بسیاری به خود دیده بود تا آنجا که قانون اساسی نمی توانست با محتویات و درون مایه های خویش رخدادهای زمانه را توجیه حقوقی و قانونی کند. با پایان گرفتن جنگ هشت ساله عراق و ایران فرصت زمانی و آرامش مناسبی پدید آمد تا فضای سیاسی – حقوقی کشور آماده نگاهی دو باره به قانون اساسی شود. اما راه حلی قانونی که در متن قانون اساسی آغاز و انجام گام های بازنگری را تصریح کرده باشد وجود نداشت و باز به نظر می رسید که امام خمینی رهبر و بانی جمهوری اسلامی می بایست با بهره گیری از شان مؤسس بودن و اختیارات مطلقه ولی فقیه و مقبولیت و محبوبیت مردمی شان دست به یک «تغییر فرادستوری » بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونی مرتفع شود، اما ایشان هنگامی دست به کار شدند که بازنگری قانون اساسی مسبوق به دو نامه ای شد که دو نهاد مهم مملکتی به ایشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهی، با بیانی آشکار خواستار بازنگری در قانون اساسی شدند. در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ خورشیدی، عده زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرائت متن نامه ای در جلسه علنی از امام خمینی قدس سره تقاضای اجابت خواسته کردند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علی رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمانهای بلندی که در آن وجود دارد، همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالی از نقص و عیب نبوده و برخی از فصول و اصول آن از جمله:

در باب قوه قضاییه، تشکیلات قوه مجریه مساله رهبری و غیره دارای ایرادات اساسی است که بدون اصلاح آن ها اداره امور کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربه ای قطعی بر همه کسانی که ده سال گذشته دست اندرکار امور بوده اند مساله ای روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب الامر ارواحنالتراب مقدمه الفداء و در سایه رهبری های پیامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامی با سر بلندی تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشت سر گذاشته و علی رغم توطئه های بی شمار استکبار جهانی دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهت سازندگی کشور و گسترش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله در سراسر گیتی آغاز نموده است، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم چنانچه مصلحت بدانید گروهی را برای بازنگری در قانون اساسی و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تایید مراتب توسط حضرت مستطاب عالی به رفراندوم مردم گذاشته شود.

به دنبال آن، اعضای شورای عالی قضایی هم نامه ای خطاب به ایشان نوشتند و در آن تقاضا کردند که هیاتی برای تجدید نظر در قانون اساسی تعیین شود. متن این نامه که در تاریخ ۲۹ فروردین همان سال نوشته شده از قرار زیر است:

اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه برای قانون اساسی در جامعه مطرح است شورای عالی قضایی لازم دید نظر خود را در این باره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضی از اصول آن در فصول رهبری و قوای مجریه و قضاییه و مقننه، نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد. شورای عالی قضایی پیشنهاد می کند اگر حضرت عالی صلاح بدانید دستور فرمایید هیاتی تعیین شود و اصولی را در قسمت های فوق به عنوان متمم یا اصلاحیه تهیه و به حضور مبارک تقدیم نماید تا در صورت تایید برای تصویب به آرای عمومی گذاشته شود. با آرزوی طول عمر و سلامتی وجود مبارک.

امام خمینی قدس سره نیز با تصمیمی مهم روند مشورت دهی و مشورت پذیری را تکمیل و در تاریخ چهارم اردیبهشت همان سال طی حکمی خطاب به رییس جمهوری وقت دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند:

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسایل دیگر مانع انجام آن می گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نموده ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز آن بگذارند.

الف: حضرات حجج اسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته ام:

۱ – آقای مشکینی; ۲- آقای طاهری خرم آبادی; ۳ – آقای مؤمن; ۴ – آقای هاشمی رفسنجانی; ۵ – آقای امینی; ۶ – آقای خامنه ای; ۷ – آقای موسوی نخست وزیر; ۸ – آقای حسن حبیبی; ۹ – آقای موسوی اردبیلی; ۱۰ – آقای موسوی خوئینی ها; ۱۱ – آقای محمدی گیلانی ۱۲ – آقای خزعلی; ۱۳ – آقای یزدی; ۱۴ – آقای امامی کاشانی; ۱۵ – آقای جنتی; ۱۶ – آقای مهدوی کنی; ۱۷ – آقای آذری قمی; ۱۸ – آقای توسلی; ۱۹ – آقای کروبی; ۲۰ – آقای عبدالله نوری. که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.

ب: محدوده مسایل مورد بحث:

۱- رهبری; ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه; ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند. ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی; ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد; ۷- راه بازنگری به قانون اساسی; ۸- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج: مدت برای این کار حداکثر دو ماه هست.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.

شورای بازنگری قانون اسلامی در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه تشکیل شد و تا بیستم تیر ماه در چهل و یک جلسه، تغییرات و اصلاحاتی را در متن قانون اساسی پدید آورد. سپس در همه پرسی ششم مرداد ماه متن جدید قانون اساسی از تصویب ملت هم گذشت. یکی از محصولات شورای بازنگری افزودن فصل چهاردهم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم برای بازنگری در قانون اساسی است.

مبانی و مستندات فقهی

اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احکام شرعی فرعی از ادله شرعی به قدر استفراغ وسع استنباط کننده و غایت آن هدایت افراد و جامعه در اجرا و انجام امور، مطابق شرع انور است. اجتهاد مطلوب در این برهه از زمان نیازمند عوامل متعددی است و با موانع گوناگونی روبرو است که این مختصر را مجال ذکر آن نیست.

مبانی فقهی که می توان با استفاده از مشی وروش فقهی و اصولی حضرت امام ۱ به صورت غیر مستقیم در انجام «تغییرات فرادستوری قانون اساسی » بدون رتبه بندی ترجیحی را به آن استنباط جست به قرار زیر است:

عقل و مستقلات عقلی

عقل عالی ترین قوه شناخت بشر است که در تمیز مصالح و مفاسد کارآمدی بسیار دارد. حکم عقلی نوعی حکم واقعی است که بر قاعده تحسین بنا می یابد و خود قادر به شناخت حسن و قبح است. دلیل عقلی دو گونه است:

الف) غیر مستقلات عقلی بدین معنا که گاهی شرع دستوری می دهد. که لازمه یا مقدمه آن چیز دیگری است در این صورت عقل آن را نیز لازم می داند.

ب) مستقلات عقلی بدین معنا که عقل دارای نوعی ادراک مستقل است بدون توجه به خطاب شرع یا ارشاد شارع، چنانکه عقل بدون التفات به حکم شرع به درک و شناخت حقیقی نایل می آید مانند آنکه هرگونه ظلم و تجاوز محکوم و هرگونه رفتار و کردار خوب مطلوب است.

به همین دلیل به رغم آنکه قاعده تلازم، از تطابق شرع و عقل سخن می گوید ولی واجب شرعی و واجب عقلی از همدیگر تفکیک شده اند، تا نشانگر آن باشد که انسان ها پیش از آنکه متدین و متشرع باشند به واسطه صفات و ملکات نوعی، انسان آفریده شده اند. از آثار فقهی و اصولی امام خمینی قدس سره بر می آید که ایشان عقل را فی الجمله قادر به درک و دسترسی به مصالح و مفاسد می دانند.

از واضح ترین احکام عقل، لزوم بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بیگانگان در همه اعصار و امصار است.

بنا و سیره عقلا

بنای عقلا عبارت است از رفتار فردی و جمعی عقلا و سیره عقلا عبارت است از منش مستمر عقلا که به صورت یک هنجار رفتاری از آن تبعیت می شود مثلا این که; اگر اختلاف مانع اجماع بود، پیروی از رای اکثریت نیکو است و اموری از این قبیل، همگی جزء ارتکازهای عقلی یا کانون های مشترک توجه عقلی هستند.امام خمینی قدس سره در زمینه پذیرش سیره عقلا گام هایی بسیار بر داشته و مفهوم دیگری از آن را تبیین کرده اند:

اگر سیره عقلا ولو در زمان ها پس از وجود یا حضور امام علیه السلام مثلا در زمان ما غلط و خطا باشد بر ائمه: که حافظ و نگهبان شریعت اند و می دانسته اند که در دوره های بعدی چه پیش می آید لازم است که در همان زمان خود درباره حوادث اتفاقیه دوره های متاخر عکس العمل نشان دهند.

ضرورت و مصلحت

روح شریعت همواره بر پایه مصلحت عمومی و آسان گیری در کارها بنا شده و عقل نیز بر آن صحه گذارده است، به گونه ای که با ملاحظه ضرورت می توان برخلاف نص عمل کرد، و از این رو گفته اند:

رای مختار نزد فقیهان آن است که هنگام ضرورت، عمل بر خلاف نص جایز است.

ولی باید دفع ضرر به قدر لزوم باشد و اباحه ناشی از ضرورت به صورت استثنایی مورد تبعیت قرار گیرد و با رفع حالت اضطرار باید به قاعده اصلی بازگشت.

در تشخیص مصلحت جامعه نیز شروطی است که باید آن را از باب ابزار تحقق مقاصد شرعی مراعات کرد:

۱) مصالح در طول احکام شریعت باشد و به نحوی آن را مورد پوشش قرار دهد;

۲) مصالح مهم تر و رعایت قانون اهم و مهم ضروری است;

۳) در استحصال مصالح، مرجعیت تشخیص مصالح، مهم است و بر رعایت جهات کارشناسی و خبرویت و مشورت پذیری تاکید شده است.

مصالح حکومتی مجموع اختیاراتی است که در شکل بندی نهادهای حکومتی در دولت اسلامی به حاکم اسلامی واگذار شده و مطابق با نظر امام خمینی قدس سره تشخیص آن بر عهده فقیه عادلی است که تمامی شؤون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین: را (در حکومت) داراست.

و اگر مصلحت اقتضا کند، شخص والی می تواند فرمان هایی صادر کند که اطاعت از آنها برمردم واجب است.

حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام

حفظ نظام و بیضه اسلام مستند به بنای عقلا و از اوضح قطعیات است. بنا براین شارع مقدس هیچگاه راضی به اخلال در آن نیست:

مراد از حفظ نظام، نگهداری آراستگی در درون جامعه اسلامی و بسامان کردن روابط بین مردم و سازمان ها ونهادهای اجتماعی است. حفظ نظام به این معنی در برابر از هم گسیختگی و هرج ومرج به کار برده می شود.

امام خمینی قدس سره معتقدند فقیه مانند حصاردور شهر، حافظ و نگاهبان دین و مملکت است و در این صورت:

حفظ نظام از واجب های مؤکد و از هم گسستگی امور مسلمانان از جمله امور ناخوشایند است. برآوردن این هدف ها بدون وجود والی و برقراری حکومت نشاید.

مقدمه واجب

حفظ نظام اسلامی و دارابودن یک قانون اساسی کارآمد برای اداره جامعه اسلامی یک ضرورت و واجب عقلی و شرعی و مقتضای مصلحت جامعه است و هر گاه حفظ نظام و کارآمد بودن قانون اساسی که مستلزم تغییرات فرادستوری باشد، انجام آن از باب مقدمه واجب، واجب است و باید به آن اهتمام کرد.

سد ذرایع و فتح ذرایع

ذرایع روش نیل به اهداف شرع و التزام به احکام آن است. که در صورت فتح، آدمیان مجاز به انجام اباحات و در صورت سد، محروم از انجام محرمات می شوند. در جهان اسلام با استفاده از تجربه بشری قانون اساسی ابزار و عامل برای ینیت یافتگی مصالح خمسه است. فرمان صریح عقل و شرع به حفظ نظم و انتظام جامعه اسلامی که مساوی با تجهیز ابزاری متن مکتوب قانون اساسی و نهی از نداشتن آن و تغییر و اصلاح آن در مواقع لزوم از باب عدم اخلال در نظام اسلامی است.

قاعده فقهی اقربیت

از باب « الاقرب یمنع الابعد» در قضیه انجام تغییرات فرادستوری در قانون اساسی نقص قانون اساسی و ضرورت اصلاح آن قول اجماعی محسوب می شد اما سؤال آن بود که چه کسی اصلاح کند و چه کسی دستور حل و فصل دهد؟ عقل سلیم با استفاده از قاعده اقربیت، حکم می کند که صالح ترین و نزدیک ترین فرد به حوزه انجام تغییر فرادستوری در قانون اساسی شخص امام خمینی قدس سره است زیرا ایشان مؤسس انقلاب اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی و مرجع عام و دارای محبوبیت و مقبولیت کم مانندی بوده است، و علاوه بر این ها ولی فقیه و به طور غیر مستقیم پدید آورنده قانون اساسی بوده است.

قاعده فقهی اذن

اذن در شیئی، مستلزم اذن در لوازم آن است. این قاعده از دلالت استلزامی عقلی به دست می آید هنگامی که شارع مقدس لزوم وجود قانون اساسی را رد نکرده و امضاء نموده است، ولی فقیه که از جانب معصوم ماذون است نیز حکم به امضای قانون اساسی و تسلیم در برابر آن را داده و معلوم است که در صورت نقص، عقل و شرع حکم می کند که رفع نقص شود.

حجیت بینه

این قاعده مبتنی بر خبر و گواهی دو مرد عادل است که بینه محسوب می شود و حجت معتبری است بر مجتهد و شنونده. نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی قدس سره مبنی بر آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی زمینه ها دچار کمبود و کاستی است برای رهبر انقلاب بینه ای مهم محسوب می شد. همچنین روند حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که سرانجام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد، نشان از وجود بینه های گوناگونی داشت که هر کدام حجت را برای ولی فقیه زمانه اتمام می کردند، به ویژه نامه سران نظام جمهوری اسلامی به امام خمینی قدس سره مبنی بر آنکه اختلاف مجلس و شورای نگهبان بسیاری از امور مهمه جامعه را معطل کرده است، بینه ای قوی و حجتی نیرومند برای انجام تغییرات فرادستوری در قانون اساسی محسوب می شد. حجیت بینه به معنای دیگر می تواند همان مشورت پذیری حاکم اسلامی باشد که خود امر مشورت، هم در سیره عقلا مقبول است و هم در مد نظر آوردن مسلمین جایگاه ویژه ای دارد. از یک سو غبطه مسلمین ایجاب می کند که ولی فقیه در تمام موضوعات مهم با دیگران مشورت کند، و از دیگر سو به حکم عقل و سیره عقلا بر حاکم لازم است که در مشورت نظر اکثریت را مراعات کنند زیرا:

۱) هنگامی که صاحب نظران در یک مساله اختلاف داشته باشند چون نظر مطابق با واقع واحد است هرگاه طرفداران یک نظر بیشتر باشند عقل احتمال خطای آن نظر را کمتر از نظر مقابل که طرفداران کمی دارد می داند در نتیجه:

الف) اخذ به نظر اکثریت از جهت عقلی ارجح است;

ب) اخذ نظر اکثریت از جهت عقلی ابعد از خطاست;

ج) عقل ما را به ترجیح راجح ملزم می داند;

د) ترجیح مرجوح نیز از نظر عقلی قبیح است.

۲) مشورت از اموری است که بنای عقلای عالم بر آن است، چون بنای عقلا بر عمل به اکثریت است و شارع مقدس هم از آن جلوگیری نفرموده دلیل بر ممضی بودن آن و مطابقت نظر شارع مقدس با عقلای عالم است.

۳) مشورت برای ولی فقیه هم طریقیت و هم موضوعیت دارد، بنابراین بر حاکم لازم است که پس از مشورت به نظریه همه یا اکثریت مشاوران اعتنا کند.

در انجام تغییرات فرادستوری در قانون اساسی امام خمینی قدس سره نه تنها به روند مشورت دهی، مشورت پذیری و برنامه سازی و تصمیم گیری پایبند بودند بلکه نظر اکثریت را مورد توجه قرار می دادند.

نتیجه گیری نهایی

الف) در دین اسلام کمبود قانونی وجود ندارد و هیچ موضوع مهمی نیست که اسلام برای آن تکلیفی مقرر نکرده باشد.

ب) فتوا دادن بدون توجه به عرف، سیره، زمان و مکان، بنای عقلا، ارتکاز عقلی، عادت، سنت و طریقه عقلا نوعی کهنه نگری و عدم توجه به مستحدثات زمانه است.

ج) موضوعات عرفی موضوعاتی هستند که شارع در آنها تصرف نکرده و معیار شناخت و تعیین مصداق آن همان عرف است.

د) احکام امضایی، احکامی هستند که پیش از تبیین شریعت و خارج از چارچوب وضع آن در میان عرف مردم و عاقلان قوم وضع شده و موجود هستند و شارع این احکام را مخالف سایر احکام اختراعی یا تاسیسی خود ندیده و از این رو آن ها را امضاء نموده است.

ه’) منطقة الفراغ، منطقه ای است که حکم الزامی اثباتی یا وجوب، و سلبی یا حرمت در آن وارد نشده است.

و) حکم لزوم اصلاح قانون اساسی اگر از دیدگاه تکلیف به حفظ نظام، حفظ بیضه اسلام، حفظ دماء و فروج و اموال، عدم ضرر، نفی سبیل و بعض دیگر از قواعد فقهیه نگریسته شود، جزء احکام تکلیفیه است و اگر از منظر لزوم ایقاع صحیح قانون یا عقد صحیح آن نگاه شود از احکام وضعیه به شمار می آید و در هر دو تقدیر قابل دفاع است یعنی، اصلاح قانون اساسی هم واجب است و هم بایستی صحیح واقع شود.

برچسب ها :

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

حوزه علمیه آیت الله ایروانی | تهران | تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان مولوی