حيات اجتماعي انسان و كمال فردي و معنوي او، از يك طرف نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است و از سوي ديگر محتاج حكومتي است ديني و حاكمي عالم و عادل براي تحقق و اجراي قوانين الهي. بنابراين ضرورت وجود نظم در جامعه، قانون و ناظمي را مي‌ طلبد كه به اجراي آن قانون همت گمارد و بديهي است كه حيات انساني در بعد فردي و اجتماعيش بدون اين دو يا با يكي از اين دو محقق نخواهد شد. لذا «كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد بايد داراي سه ويژگي فردي باشد… ويژگي اول شناخت قانون الهي است زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوم استعداد و توانايي تشكيل حكومت است براي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام. ويژگي سوم امانتداري و عدالت در اجراي دستورات اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه»(۱) و چون حاكميت اسلامي و ولايت فقيه از نوع حكومت قانون است لذا در نظام اسلامي شخصيت حقيقي حاكم ملاك نيست بلكه شخصيت حقوقي اوست كه در چارچوب قوانين الهي و در جهت مصالح عمومي حكومت مي‌كند. حاكم اسلامي در واقع مجري قوانين الهي است و اصل قانونگذاري از آن خداوند است. ان الحكم الا لله(انعام:۵۷) «قانون داني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است، چيزهاي ديگري در آن دخالت و ضرورت ندارد مثلا علم به چگونگي ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالي داراي چه اوصافي است هيچيك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانچه اگر كسي همه علوم طبيعي را بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد شايستگي خلافت را پيدا نمي‌ كند. اين است كه حاكم، اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد.»(۲)به اين ترتيب حاكم اسلامي و ولي فقيه (صرف نظر از شرايط ديگر) بايد آگاهي به همه مسايل ديني و احكام فقهي داشته باشد. به عبارت ديگر ولي فقيه بايد مجتهد مطلق بوده و به تمام ابواب فقه آشنا باشد چرا كه: «اگر تقليد كند قدرت حكومت شكسته مي‌ شود و اگر نكند نمي‌ تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.»(۳)
نكته جالب توجه ديگر اين است كه اسلام يك مجموعه منسجم است به گونه‌اي كه سياست آن عين ديانت و ديانت آن عين سياستش مي‌ باشد و فهم درست و كامل رهاورد وحي زماني صورت مي‌ گيرد كه فقيه به همه ابعاد آن آگاه باشد و لذا اسلام شناس واقعي كسي است كه در همه اصول و فروع و عبادات و عقود و ايقاعات و سياست مجتهد باشد به عبارت ديگر حاكم اسلامي بايد در تمام مسايل و معارف اسلام مجتهد باشد در نتيجه فقيهي كه تمام ابعاد اسلام را خوب نفهميده توان چنين مسئوليت عظيمي را نخواهد داشت حاكم اسلامي بايد علاوه بر شناخت احكام و معارف قرآن كريم، درباره انسان و جامعه اسلامي شناختي جامع و كامل داشته باشد. بنابراين ولي فقيه علاوه بر اجتهاد مطلق در فقه، بايد آگاهي كامل به تمام مسايل و علوم اسلامي داشته باشد بويژه در امر فقه سياسي و مسايل حكومتي. لذا مقصود از«اعلم» تنها اعلم در فقه نيست. اعلم كسي است كه علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدير و مدبر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهي كامل داشته باشد، دشمنان اسلام را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصميم گيري كند، از همين رو: «كسي كه تنها در فقه اعلم است نمي‌تواند رهبري نظام اسلامي را به عهده گيرد و توان تصميم گيري مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراين آنچه در خصوص ولايت فقيه و اساس حكومت اسلامي لازم و ضروري‌تر از ديگر مسايل است. شناخت و آگاهي در حوزه فقه سياسي و سياستمداري است»(۴) در انديشه امام خميني (ره) نيز: «اجتهاد مصطلح در حوزه كافي نمي‌باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ ها باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص بدهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص بدهد و بطور كلي در زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسايل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي‌ تواند زمام امور را به دست گيرد.»(۵) همواره در بيان شرايط و ويژگي هاي ولي فقيه، علاوه بر فقاهت، از مديريت، مدبريّت و شجاعت او سخن به ميان مي‌ آيد. بدون شك ولي فقيه و حاكم جامعه اسلامي بايد داراي اين ويژگي ها باشد تا بتواند در موقعيت مناسب با قاطعيت و بدون لرزش تصميم گيري كند. مديريت و مدبريت او به معني درك و تحليل پي گير مسايل سياسي است. حاكم اسلامي بايد به كيفيت و فنون رهبري جامعه اسلامي و خواستها و نيازهاي ملت امت مسلمان آگاه باشد. آگاهي و درك مسايل سياسي و شرايط زمانه نيز از ديگر مواردي است كه ولي فقيه بايد از آن مطلع باشد. بدين ترتيب آنچه معقول به نظر مي‌رسد اين است كه شرط اعلميت به عنوان شرطي مطلوب براي ولي فقيه زماني مطرح مي‌ شود كه آميخته با شرايط ديگري از قبيل درايت سياسي، مديريت و مدبريت، آگاهي و درك مسايل زمان و … باشد. حال اگر فقيهي اعلم در تمام ابواب فقه با بخشي از آن, از درك وضعيت زمانه و بينش سياسي كه از ضروريات رهبري در دنياي كنوني است، ناتوان باشد، طبيعي است كه هدايت و مديريت جامعه اسلامي را به دست مجتهد ديگري مي‌ سپارند كه در زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي از بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري برخوردار باشد و اينكه بتواند ملت را از مشكلات و حوادث ايجاد شده توسط بي خبران داخلي و زياده خواهان خارجي، رها سازد. بنابر آنچه گذشت، ولي فقيه در جامعه اسلامي هم بايد در تمامي ابواب فقه اعلم از ديگران باشد، هم در مسايل حكومتي و فقه سياسي بر ديگران برتري داشته باشد و هم در مجموعه‌هاي علوم اسلامي بويژه الهيات و معارف اسلامي.

پاورقی:

۱٫ جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص ۱۵۲٫
۲٫ موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، ص ۵۱٫
۳٫ موسوي خميني، سيدروح الله، همان، ص ۵۱٫
۴٫ جوادي آملي، عبدالله، همان، ص ۳۹۴٫
۵٫ موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج ۳، ص ۴۷٫

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

برچسب ها : , ,

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

حوزه علمیه آیت الله ایروانی | تهران | تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان مولوی